تزداد اجراءات الحكومة التقشفية صعوبةً يوماً بعد يوم وتقل مرتبات الموظفين عامة وترتفع أسعار السوق وتشتكي الناس ضيق الحال وخوف المآل منتظرة الرحمة من أهلها، وعلى الجانب الآخر يسترخي أصحاب العقارات ويرفعون بدلات ايجاراتهم الشهرية كما شاؤوا وببرود بالغ ليخنقوا الحياة أكثر في عيون المواطن المغلوب على أمره ومن دون أيّ رقيب أو حسيب.

قرأت مرّة تقريراً عجيباً في إحدى وكالات الأنباء المحلية يورد فيه معلومات صادمة خلاصتها أن بدلات الإيجار في العراق تفوق نظيراتها في عواصم عالمية مثل لندن وباريس وإسطنبول ومدن أوروبية أخرى تتمتع بوضع أمني وخدمي متقدم وهو ما لا يستوعبه العقل والمنطق وما لا يرتضيه ضمير حي فكيف يمكن للمواطن العراقي وهو الذي يعاني ويلات الإرهاب والوضع الخدمي المتردي وفقدان الأمن أن يدفع بدلات ايجار تصل أحياناً الى 1000 دولار شهرياً في ظل دخل محدود ومتراجع.
في تصريحات صحفية للّجنة الاقتصادية في مجلس محافظة بغداد ترى فيها أن ارتفاع أسعار الإيجارات يعود الى جملة أسباب في مقدمتها النمو السكاني المطرد، فضلاً عن تنامي ظاهرة جشع المؤجرين واستغلالهم ضعف الاجراءات الحكومية، غير أن اللافت في التصريحات هو الجزء الأخير منها الذي “تطالب” فيه اللجنة الحكومة ببناء مجمعات سكنية تخفيفاً من أزمة السكن وارتفاع الإيجارات. ولا أعلم، حقيقة، كيف أن جهة تنفيذية على مستوى عالٍ من الصلاحيات كمجلس محافظة هي التي تطالب وتدعو الحكومة؟ وما الذي يعيقها من المبادرة بذاتها لخلق حلول جذرية إن كانت جادة بالفعل وتريد حل الأزمة؟ وهل يعقل أن تطلب الحكومة من الحكومة حلاً؟! ماذا بقي للمواطن المسكين إذن؟.
لا شك أن النمو السكاني عامل أساسي في تفاقم أزمة السكن وبدلات الايجار غير أن العامل الأهم هو غياب الاجراءات الحكومية الجادة في معالجة زيادة الطلب على السكن، فلا مجمعات سكنية ولا منح أراض للمواطنين ولا تسهيلات بنكية لشراء وبناء العقارات والأهم من ذلك لا اجراءت قانونية تنظم وتنسق الضوابط للمؤجرين ويستوفون على أساسها المبالغ الشهرية من المستأجرين. ليس من المقبول ترك القضية بيد أصحاب المنازل والشقق يفرضون ما يشاؤون ويعلون من سقف الايجارات بلا رادع لأن هذا التسيب سيلحق ضرراً عاماً في اقتصاد البلاد وسيشكل عبئاً ثقيلاً له تبعاته على المواطن.
إن استغلال حاجة المواطن لوحدات سكنية جديدة وضعف المتابعة الحكومية وغياب دور المؤسسات شبه الحكومية فضلاً عن الجهل بالقوانين وشيوع حالة اليأس ساهمت جميعاً باستحكام أزمة الايجار وتسلطه سيفاً على رقاب الناس إذ ليس بخافٍ على الجميع المشاكل النفسية والعائلية التي تخلفها مسألة عدم الحصول على سقف آمن يجمعك مع عائلتك بعيداً عن ابتزازات صاحب الملك وتهديداته المنفرة ممن يمارسون إرهاباً من نوع خفي ضد المواطن على الرغم من الازمة الاقتصادية  التي يمر بها البلد جراء تراجع سعر النفط وتكاليف القتال ضد عصابات “داعش” الإرهابية.